نص قانون العمل رقم 17 على نظام تفتيش العمل والمهام الموكلة إلى المفتشين ,وألقى المشرع على عاتقهم مهمة مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية وإعطائهم صفة الضابطة العدلية، حيث لهم حق الدخول بحرية إلى أماكن العمل جميعها وتفتيشها من دون سابق إخطار ولهم عند اللزوم الاستعانة بقوى الأمن الداخلي ,كما وفّر المشرع لهم الحماية القضائية من حيث حقوقهم في رفع الدعوى الجزائية عند تعرضهم لاعتداء جسدي ومعنوي ناجم عن ممارستهم لمهامهم الوظيفية كما حمّل الوزارة نفقة المصاريف المترتبة على رفع هذه الدعوى

(الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي للولايات المتحدة، غير مسبوق، ولم أشهد مثيله سابقاً) هذا ما قاله الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آلان غرينسبان، محذراً من (الحماقات) في إدارة السياسة الأمريكية في خضم الظرف الاستثنائي للولايات المتحدة..

صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة،  فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!

بعد سياسة بيع القطع الأجنبي من دولار ويورو استمرت طوال سنوات الأزمة الخمس، فإن مصرف سورية المركزي ينتقل اليوم إلى سياسة جديدة، وهي شراء القطع الأجنبي من السوق..