فترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..

  عانت الصناعة المحلية بشقيها العام والخاص من جملة من الانعكاسات السلبية نتيجة واقع الأزمة العامة بالبلاد، مما أدى إلى خروج العديد منها من العملية الإنتاجية، وما لذلك من تداعيات آنية ومستقبلية على مجمل النشاط الاقتصادي العام.

  الصناعات النسيجية أصبحت تشكل نسبة 60% من الصناعة العامة في ظروف الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 30% قبلها، وهذه النسبة تعود إلى أن لهذه الصناعة مقوم وجود رئيسي، هو زراعة القطن السوري، فماذا إذا ما انخفض إنتاج القطن إلى 50 ألف طن فقط في هذا الموسم، كما أشار أحد تصريحات وزارة الزراعة، أو حتى إذا ما بلغت 130 ألف طن كتقدير وسطي على أساس المساحات المزروعة؟!

جاء في قانون العمل رقم 17 حول بند الأجور لعمال القطاع الخاص في المادة (69) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور، تضم في عضويتها الوزراء المعنيون، وكل غرف التجارة والصناعة والسياحة، بالإضافة لرئيس نقابات العمال، مهمتها: