بالأمس أطلت علينا وسائل الإعلام بخبر زيادة أجور العمال بقدر (2500)ل س مع إعفاء خمسة ألاف آخرى من ضريبة الدخل ليصبح مجموع المبلغ المعفى من ضريبة الدخل خمسة عشر ألفاً من الليرات السورية وبهذا يصبح الحد الأدنى للأجور (16000).

  مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.

  من الطبيعي أن تطالب القوى الاقتصادية المتضررة خلال الأزمة بتعويضات عما تعرضت له خلال السنوات الأربع الدامية، الصناعيون والتجار وحتى الحكومة، ولهؤلاء (مولى ونصير) داخل المنظومة الاقتصادية تجعل من مطالبهم بالتعويضات أوامر مسموعة، فالتجار طالبوا مراراً بمزيد من تحرير التجارة والإعفاءات الضريبية وتخفيض الجمارك، نُفذ معظمه. والصناعيون طالبوا بتسوية قروضهم المتعثرة ومزيد من التسهيلات، وتحقق لهم شيئاً منها. الحكومة نفسها ما فتئت ترفع أسعار خدماتها بهذا الشكل أو ذاك.

  اختبرت المرأة السورية خلال الأزمة، بالقتل والإصابة والإعاقة والتعذيب والتفكك الاجتماعي والاقتصادي، إضافة للتأثير النفسي وهي تشاهد أفراد عائلتها يقتلون أو يتعرضون للتعذيب أو التهديد، وآثار ذلك كله قبل وأثناء وبعد الهروب من مناطق القتال ودوائر العنف.