رفعت الحكومة سعر البنزين كما يعلم ويتكلم الجميع، والملفت أن سلسلة من الأفعال وردود الفعل تتكرر، حيث يبدأ التصعيد الحكومي بمستوى عال من اللامبالاة بالتناقض والانحياز الذي يظهره سلوكها المحكوم وفق منطق أكثر الحكومات الليبرالية تشدداً، ويعقبه رد فعل شعبي - ممن تبقى من الشعب السوري على احتكاك في أموره المعيشية والحياتية مع سياسات الحكومة – عالي الاستياء ليس بسبب الأثر المعاشي والاقتصادي المباشر للسياسة الصادرة، أو إلى مزيد من فقدان الثقة فقط!

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنها لا تزال تعمل لإعداد إطار قانوني لتأسيس مكتب لمقاطعة الشركات التركية التي اسهمت في تخريب الاقتصاد الوطني السوري.  

سعت فرنسا في عام 1919 إلى تأسيس شركة مساهمة عرفت باسم مصرف سورية ولبنان بالتعاون مع المصرف الإمبراطوري العثماني الذي مكنها من السيطرة على معظم الوكالات والامتيازات العائدة للمصرف العثماني مما سهل عليها احتكار أهم الفروع الاقتصادية التي نهبت البلاد عن طريقها كالمرافئ والكهرباء ومحاصيل القطن والتبغ.

تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..