استمرت الحكومات السابقة والحالية بتطبيق الصرف من الخدمة بناء على تقارير وشكاوى وشبهة دون أن يكون للقضاء دور فاعل في ذلك، والأخطر من ذلك اليوم أن الحكومة تعلل كل قرار جديد تتخذها بحق موظفين أن أسبابه متعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، لكن وتبعاً لتقديرات مصادر خاصة فإن ما بين 60-70% من العاملين الذين شملتهم تلك القرارات صرفوا من الخدمة لأسباب تتعلق بالأزمة..
