أهم أهداف الحكومة من (تحفيز التصدير) هو تحقيق عوائد من القطع الأجنبي، ولهذا الغرض أصدر المصرف المركزي قراراً في آيار 2014 بضرورة إعادة 50% من القطع الأجنبي المصدر وعدم الاحتفاظ به في الخارج، بينما كانت النسبة في الثمانينيات 100%، أي يجب إعادة كل القطع الأجنبي المحصل من التصدير وتحويله إلى ليرات سورية.  بكل الأحوال نسبة 50% من عوائد التصدير تعادل 650 مليون دولار باعتبارها نصف قيمة الصادرات البالغة 1,3 مليار دولار في عام 2014 بحسب مدير الجمارك. فهل تم تحصيلها؟

  حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.

  يقول الخبر: إن وزارة السياحة أعلنت حملة رقابية مشددة لضمان التزام المطاعم والمنشآت بالتعليمات الصحية المعتمدة للمنتجات الأولية التي تستخدم في صناعة المنتج السياحي، وأن السيد وزير السياحة، وجّه باتخاذ أقصى ما يلزم لضمان صحة وسلامة المواطن الذي يرتاد المنشآت السياحية، وشدد على القيام بجولات ميدانية في جميع المحافظات، وإغلاق أي منشأة لا تلتزم بالمعايير الصارمة.

  بين الفينة والأخرى تخرج بعض الأصوات المحلية لتأكد أنها ما زالت على قيد الوطن والحياة، ولطالما غفت في الأزمات الكبيرة، وعند سؤالها عن دورها، تبدأ بالتبريرات بتهميش دورها، وأنها ذات صفة تطوعية، وان الوزارة لا تدعمها بالمال، وأنهم حذروا من كذا وكذا ولم يسمع لهم أحد: وهذه الديباجة الطويلة من الحجج الواهية تنفي في الوقت نفسه دور من لا يسمعه أحد، وضرورة وجوده أيضاً إن كان بهذا العجز.