يعود اليوم إلى الأروقة الحكومية الجدل القديم الجديد حول شركتي الخليوي المشغلتين للهواتف النقالة بالشراكة مع الشركة السورية للاتصالات، الجدل الذي كان يدور حول ترخيص الشركتين بعد إنهاء عقد B.O.T ، والانتقال إلى عقود الترخيص (LICENSE) وذلك بعد أن نص قانون الاتصالات رقم /18/ والصادر في عام 2010 على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وضم من بين ما ضم ضرورة ترخيص شركات الهاتف النقالة العاملة بالشراكة مع الدولة في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية في سورية..

أكد تقرير صادر عن "الشركة العامة للمطاحن" أن عدد المطاحن العامة التابعة للشركة 34 مطحنة، منها 14 مطحنة متوقفة عن العمل، أي حوالي 70% من المطاحن متوقفة عن العمل، وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمطاحن العامة العاملة بحدود 2800 طن دقيق يومياً.

صيغ مشروع قانون الاستثمار الجديد «بما يتيح الاستجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق ومتطلبات التنمية» بحسب تعبير إدارة هيئة الاستثمار السورية، وهو منطلق القانون السابق أيضاً..

شهدت أجور المشافي الخاصة والأطباء ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي دفع العديد من المرضى للتوجه إلى المشافي الحكومية، في حال توفر ذلك