مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة،

لم تعد سوريا بلداً ينعم مواطنوه بخدمات أساسية شبه مجانية. الدور الاجتماعي للدولة، بما تضمّنه من مجانية في التعليم والصحة، بات مهدّداً بأن يضاف إلى قائمة الذكريات الجميلة والبعيدة لدى السوريين؛ فإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، كالكهرباء والمياه والمحروقات، فضلاً عن الخبز الذي كان «خطاً أحمر»، تشهد الرسوم والضرائب ارتفاعات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة الإدارية والتنظيمية.

إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي،

تحيد وسائل الإعلام الرسمية في كثير من الأحيان،عن دورها الرئيسي،في كشف القصور بأداء الجهاز الحكومي من دون مبرر وتقوم بالتغطية على هذا التقصير بعدة طرق، بينها التلاعب بالمصطلحات، ليبدو كل شيء على مايرام.