شكل التعاقد الحالي مع الشركتين المشغلتين تشوبه الكثير من العيوب، ولكن التحول نحو عقود التراخيص هو هروب نحو الأمام، حيث أنه في جوهر الانتقال إلى الترخيص إلغاء حصة الدولة من الإيرادات وبالتالي قدرتها على التحكم «إن أرادت» بأسعار الخدمات ونوعيتها

معاناة العمال السوريين في لبنان قديمة جداً بسبب انعدام الرعاية والمتابعة لأوضاعهم من الجهات الرسمية المختلفة المسؤولة عنهم خارج الوطن مثل وزارة العمل والسفارة السورية في لبنان واتحاد نقابات العمال في سورية.

يعود اليوم إلى الأروقة الحكومية الجدل القديم الجديد حول شركتي الخليوي المشغلتين للهواتف النقالة بالشراكة مع الشركة السورية للاتصالات، الجدل الذي كان يدور حول ترخيص الشركتين بعد إنهاء عقد B.O.T ، والانتقال إلى عقود الترخيص (LICENSE) وذلك بعد أن نص قانون الاتصالات رقم /18/ والصادر في عام 2010 على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وضم من بين ما ضم ضرورة ترخيص شركات الهاتف النقالة العاملة بالشراكة مع الدولة في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية في سورية.

بعد أن حاولت الحكومة لجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، في سعيها لخفض الأسعار بشكل عام، تبيّن أن تخفيض سعر الصرف ليس إلّا إجراءً من جملة إجراءات عديدة يجب اتخاذها لتخفيض الأسعار، فلا يزال انخفاض سعر الدولار وهمياً بالنسبة للمواطنين لأن ما لمسوه على الأرض هو أن الليرة السورية ما تزال فاقدة لجزء كبير من قيمتها الشرائية محلياً..