تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..

بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور،

تجمع «قاسيون» في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.

لماذا لا يرتاح أعضاء إدارة قضايا الدولة عندما توصف الهيئة أنها (محامي الدولة) في حين رأينا النائب العام في كثير من المواقف يفتخر بأنه محامي الشعب  ومحامي الشعب ما هو إلا محامي الدولة والنائب العام هو استثناء في المحاماة عن الدولة (الشعب) فهو محامي الشعب الجنائي أي في الدعوى الجنائية فقط أما إدارة قضايا الدولة  فهي محامي الدولة العام أي في جميع أنواع الدعاوى.