يتداول اليوم وبشكل واسع موضوع قروض المتعثرين لدى اللجنة الاقتصادية ومع وزارة المالية والجهات الاقتصادية العديدة المتعثرة غير القادرة على سداد ديونها العائدة بشكل رئيسي للمصارف العامة، .
في ظل ازدياد عدد النازحين السوريين إلى لبنان جراء الأزمة في سورية الذي وصل لحوالي 418 ألف نازح مسجل بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولمعرفة واقع العمالة السورية في لبنان، وما حقيقة أثرها على الاقتصاد اللبناني؟ وهل هي حقا تنافس العمالة اللبنانية؟
شكل التعاقد الحالي مع الشركتين المشغلتين تشوبه الكثير من العيوب، ولكن التحول نحو عقود التراخيص هو هروب نحو الأمام، حيث أنه في جوهر الانتقال إلى الترخيص إلغاء حصة الدولة من الإيرادات وبالتالي قدرتها على التحكم «إن أرادت» بأسعار الخدمات ونوعيتها
معاناة العمال السوريين في لبنان قديمة جداً بسبب انعدام الرعاية والمتابعة لأوضاعهم من الجهات الرسمية المختلفة المسؤولة عنهم خارج الوطن مثل وزارة العمل والسفارة السورية في لبنان واتحاد نقابات العمال في سورية.
