تحديات الأزمة وتأثيراتها على الوضع المعيشي للمواطن كانت العناوين الأساسية للندوة الحوارية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال صباح الأربعاء الماضي وحضرها حشد من النقابيين والباحثين الاقتصاديين، وطرحت في الندوة العديد من الآراء تنشر قاسيون جزءاً منها نقلاً عن  موقع الاتحاد العام لنقابات العمال، بتصرف.

إن الإضراب حقٌ يكفله الدستور، فهو حق للطبقة العاملة تستخدمه في الدفاع عن حقوقها الأخرى، ولتحصل على مطالبها التي تكفل لها العيش بكرامة. وعبر العقود الماضية كان هذا الحق مصادراً، لكن وكما يُقال فإن أي حق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب، فكيف إذا كان هذا الحق يخص جماعةً طبقية بأكملها.

لم تجد ملفات الفساد داخل شركة اسمنت طرطوس، والتي تصدت جريدة قاسيون لها وفضحها في كل من العدد 600 و602، أذان صاغية من قبل وزارة الصناعة والجهات الرقابية حتى هذه اللحظة، .

ضاق المواطن السوري ذرعاً، من تلاعب التجار بالأسعار ورفعهم لها بشكل غير منطقي، وكانت الحكومة والجهات الرسمية ملاذه الوحيد لشكوى حاله، إلا أن الأمل بالحل بدأ بالتضاؤل والتلاشي شيئاً فشيئاً على حد تعبير البعض، والملاذ الآمن بالنسبة إليهم بدا بمظهر التاجر، خاصة بعد أن أعلن أحد المعنيين في شركة الاتصالات السورية عن وجود دراسة حول رفع الاتصالات المحلية عبر الهواتف الثابتة، ويأتي ذلك بعد فترة من رفع الشركة لتعرفة الاتصالات الأرضية من سورية إلى مختلف الدول.