آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية «بناء على مقتضيات المصلحة العامة»، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!

تزايد الحديث مؤخراً عن زيادة الأجور، وتكاثرت الآراء حول سيناريوهاتها المتوقعة والمحتملة، بين ضرورات سد الاحتياجات الأساسية لأصحاب الأجور بالحد الأدنى، وهو ضروري ومطلوب وهام بدون أدنى شك، وبين ذرائع الممكنات المتاحة للحكومة لتمويل الزيادة، مع استمرار غض الطرف عن مصادر التمويل الحقيقية، بحال إقرار الزيادة طبعاً!

ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 10/6/2023 ما يلي: «رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يطلع على مراحل العمل في مشروع سكن المستحقين من متضرري الزلزال في حي الحيدرية. يتضمن المشروع بناء 4 محاضر على مساحة 25600 متر مربع، ويضم كل محضر 10 طوابق وقبو بواقع 320 شقة سكنية وبكلفة إجمالية 66,6 مليار ليرة سورية، حيث يتم حالياً ترحيل الأنقاض وأعمال الحفر والوصول إلى منسوب التأسيس تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ».

لم تحل أزمة المواصلات في العاصمة وريفها حتى تاريخه، بالرغم من كل ادعاءات بذل الجهود لهذه الغاية، وبالرغم من كل الحديث الذي رافق فرض تركيب أجهزة التتبع الالكتروني على وسائل المواصلات، وما تبعه من تصريحات حول الوفر المحقق من مادة المازوت بعد البدء به!