مسيرة الخصخصة الرسمية، المباشرة وغير المباشرة، تمضي على قدم وساق بما يتوافق مع السياسات الليبرالية الرسمية، مع الكثير من المبررات الذرائعية لتسويقها على أنها من الخيارات الاقتصادية التي ستخرج بئر العجز في الموازنة العامة من بئر الإيرادات العامة، وهو ما تم تأكيده من خلال البيان المالي الحكومي الأخير.
