تتفاقم الكوارث على المواطن السوري، كمستهلك، بالتوازي مع تكرار المآسي التي يحصد نتائجها القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي) مع كل دورة إنتاج، والخسائر المترتبة عليها، وخاصة في القطاع الزراعي، وكيف يتم استغلال واستثمار كل ذلك من قبل حيتان السوق والاستيراد والتهريب بالنتيجة.

بحسب ما ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 25/3/2022، حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية: «ناقش المجلس بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة /5/ مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات. كما قرر إلغاء مجالس الإدارات واللجان الإدارية في الشركات المتوقفة والتابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية والتي ليس هناك إمكانية لإعادة تشغيلها حالياً إضافة إلى نقل العاملين على ملاكها إلى مؤسسات منتجة في المحافظة نفسها».

رُفع منذ فترة من الزمن الدعم عن شريحة من المواطنين، قيل إنهم ليسوا بحاجة إلى الدعم، وأن الحكومة لم تعد قادرة على دعم الجميع، فحُكم على بعضهم بتحرير أسعار المواد المدعومة لتخفيف ما قيل إنه خسائر تتحملها الموازنة العامة، وبحجة إيصال الدعم إلى محتاجيه الفعليين، الذين لم يكونوا بمعزل عن إجراءات تخفيض الدعم، سعراً وكماً.

يعلم الصيادلة أكثر من غيرهم بأنه لا يكاد يمّر يوم واحد تقريباً من دون أن يُنشر على المجموعات الخاصة بهم نشرة تعديل أسعار جديدة، سواء للمنتجات الدوائية الوطنية أو المستوردة، أو حتى لما يُسمّى «الإكسسوار»، كالشامبو وكريمات التجميل وغيرها...