يستمر التراجع في القطاع التعليمي، مع تسجيل المزيد من الترهل في كافة جوانب العملية التعليمية، وعلى كافة المستويات، وبكافة المراحل التعليمية، مع استمرا الاستثمار بشماعة الحرب والأزمة لتبرير هذا التراجع والترهل، والمتوّج بالتخلي تباعاً عن بعض المهام المفترضة للحكومة ووزارتها المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع الهام.
