رفعت جامعة دمشق كتاباً الى وزارة التعليم العالي بطلب الموافقة على امتحان وطني موحد لطلاب كلية الحقوق تعليم (نظامي ومفتوح) اعتباراً من هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، على ألّا يمنح الطالب الخريج الشهادة الا بعد اجتياز الامتحان الوطني، والذريعة هي رفع مستوى الخريجين على إثر التشكيك بمستوى بعضهم، بسبب اعتماد الاختبارات المؤتمتة التي ساهمت بتخفيض المستوى التعليمي.
