تراجع قطاع الثروة الحيوانية كباقي القطاعات الإنتاجية «الصناعية- الزراعية»، والسبب الرئيسي لذلك، تلك القرارات الحكومية المجحفة، التي تقف بالضفة المقابلة لدعم المواطن والإنتاج الوطني، أي إلى جانب مصالح حيتان السوق والمستوردين.

صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 23/10/2021 حدد بموجبه سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية، «الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى»، للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة، على أن «يبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من الدقيقة الأولى من صباح يوم الأحد الواقع في 24/10/2021».

أجرت قناة نور الشام الفضائية مؤخراً لقاءً تلفزيونياً مع وزير التربية، طرح المُقدِّم من خلالها على الوزير عدة أسئلة، وكانت فيما يخص تطوير المناهج والتعليم الوجداني والاجتماعي، وغيرها من الأسئلة المعدة مسبقاً، لا من تساؤلات الشارع، بل تم إعدادها مسبقا لتبرير وتوضيح ما تقوم به الوزارة من خطوات.

استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحته الشخصية بتاريخ 22/10/2021، بعض مصادر أسطوانات الغاز المنزلي التي توفرها السوق السوداء، ممهداً إلى رفع سعري قادم للغاز المنزلي والصناعي «بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن»، دون تحديد لهذا لسعر، أي تمهيد لتخفيض جديد على الدعم المقدم باسم هذه المادة!