يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.

هل تذكرون منذ متى تم تشكيل ما يسمى «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، وما هي القرارات والتوجهات التي أقرتها ورأت النور، وكان لها أثر إيجابي على هذا القطاع بشكل فعلي؟!

بدايةً وللتذكير، «البطاقة الذكية» هي عبارة عن كود حكومي مربوط بدفتر كل عائلة سورية، ليحدد عدد أفرادها ويمنحها موادّ أساسية يفترض بأنها مدعومة بـ«الجودة والسعر» حكومياً استناداً لعدد أفراد الأسرة، ومتوفرة بكثرة في الصالات السورية للتجارة.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا طابع إنساني في حال اقتصر على إعطاء طالب بمفرده، وتوعدهم بغرامة مالية كبيرة، محملاً الأهالي مسؤولية تلك الظاهرة، زاعما أنها أصبحت في كثير من الأحيان لمجرد التباهي «موضة»!