تُمارس السورية للتجارة مهامها المفترضة بتوفير تشكيلة واسعة من المواد والسلع، وخاصة الغذائية، من خلال صالاتها ومراكزها الكثيرة وواسعة الانتشار على مستوى المحافظات والمدن والبلدات والقرى كافة، مما فرض «نظرياً» أن تكون هذه المؤسسة تاجراً حكومياً كبيراً في السوق المحلية.

استكمالاً للإجراءات الحكومية بما يخص التصدي لوباء الكورونا، فقد ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 11/4/2020 ما يلي: «متابعةً لمعطيات تصاعد الإصابات بفيروس كورونا إقليمياً أكد الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ضرورة التشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على السلامة العامة».

هل يستطيع المواطن أن يقدم شكوى ضد إحدى الجهات الحكومية لمساهمتها في انتشار وباء الكورونا؟ هل تتجاوب الجهات القضائية مع مثل هذه الشكوى والتحقق منها وتقوم بدورها باستكمال رفع دعوى على هذه الجهة؟ هل من الممكن التعميم على مستوى شكاوى ذات صبغة عامة بمضامين وحيثيات أخرى ضد جهات أو أفراد ساهموا بنشر الفقر أو الجوع أو المرض، أو بعض الظواهر السلبية في المجتمع؟.

نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي مؤلم، متداول على الصفحات العامة والخاصة، من وحي إجراءات الوقاية من جائحة الكورونا في ظل واقع الفقر والبؤس، يقول البوست: