يشتكي المواطن من «سوء رغيف الخبز»، وتشتكي المخابز من «رداءة الدقيق والخميرة»، وتشتكي المطاحن من «نوعية القمح والخلطة الطحنية»، وتشتكي الحبوب من «القمح المُستلم ومواصفاته»، ويشتكي الفلاحون من «نوعية البذار ومستلزمات الإنتاج»، وتشتكي الحكومة من «الدعم الذي لا يصل لمستحقيه».. وهكذا في سلسلة مفرغة طويلة من الشكاوى المتتالية، المحقة وغير المحقة، مع تجيير المسؤوليات، التي تضيع معها المحاسبة والحقوق بالنتيجة، وذلك في ملف واحد كبير معني بصناعة وإنتاج رغيف الخبز.

انتهت عمليات حصاد القمح والشعير في أغلب المناطق المزروعة تقريباً، ومع نهايات الشهر الحالي تنتهي عمليات التسليم، التي يمكن القول: إنها في منتصف فترتها. الموسم الجيد والسعر الحكومي المرتفع أمّن وصول كميات أعلى من الكميات المستلمة في العام الماضي.

ما زالت شوارعنا تشهد الكثير من الحوادث المؤلمة التي تتسبب بها الدراجات النارية نتيجة السرعة الزائدة والتهور، وعدم التقيد بقوانين السير وشروط السلامة، بالإضافة إلى استمرار وتزايد شكاوى المواطنين من الازعاجات الناجمة عن الممارسات السلبية من قبل بعض سائقي هذه الدراجات، وخاصة الشباب الطائش والمنفلت، ناهيك عن أصواتها المرتفعة المزعجة.

لم تنعكس وفرة الإنتاج الزراعي بالنسبة لموسم الخضار والفواكه الصيفية هذا العام على الفلاحين بشكل إيجابي كما كان متوقعاً منها، بالمقابل فقد لمس المواطنون انخفاضاً بأسعار بعض هذه الأصناف، فيما ارتفعت أخرى على غير العادة، ولعل السبب الرئيس خلف ذلك هو تحكم التجار والسماسرة بعمليات العرض والطلب والسعر في السوق، بالإضافة طبعاً إلى الاحتكار، ولبعض العوامل الأخرى.