دخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على خطى الاستثمار بما يتوافق مع التوجه الحكومي والسياسات الليبرالية المتبعة من قبلها، وخاصة على مستوى موضوع «التشاركية» المصاغ بقانون يحمي مصالح المستثمرين ويمنحهم الكثير من الامتيازات والإعفاءات، وهي بذلك تعتبر كما غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التي سبقتها بهذا الميدان.
