أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.
طغى على الاجتماع النوعي، الذي ضم رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين، منتصف الشهر الحالي في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الحديث عن الاستثمار والمشاريع الاستثمارية.
