مع بدء عمليات استبدال العملة في سورية، فوجئ المواطنون بسلسلة من المشكلات اليومية التي لم تكن في الحسبان، وكأن القرار اتُّخذ في برجٍ عاجيّ معزول عن الواقع، أو كأن معاناة الناس باتت تفصيلاً هامشياً لا يستحق التخطيط المسبق.

مرةً أخرى، تُقدَّم لنا «فلسفة التسعير» بوصفها عصا سحرية، بينما هي في الواقع عصا تُكسَر على ظهر المستهلك. ففي تصريح لصحيفة «الثورة السورية» بتاريخ ٨ كانون الثاني، قال مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حسن الشوا، بوضوح لا يحتمل التأويل:

انطلقت بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 في مقر وزارة المالية بدمشق أعمال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة تحت عنوان «سورية من دون مخيمات قبل نهاية عام 2026»، بحضور معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وعدد من الوزراء والمحافظين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بملف النزوح والخدمات.

شهدت سورية عموماً والعاصمة دمشق بشكلٍ خاص بعد سقوط السلطة السابقة زيادة نشاط في الحركة السياحية، سواء للسوريين من داخل وخارج سورية ولغير السوريين أيضاً، بالإضافة إلى الفرق الصحفية والوفود الرسمية، لتسجل الفنادق نسب إشغال غير مسبوقة وصلت بين ليلة وضحاها إلى 100% في غالبيتها، وبمختلف تصنيفاتها، لكن كثُرت الشكاوى والانتقادات من النزلاء حول الارتفاع الجنوني للأسعار مقابل تدني مستوى الخدمات التي لا تتناسب مع التكلفة المدفوعة والتصنيف السياحي للفندق، حيث فُسح المجال أكثر للاحتكار والاستغلال، للمغترب السوري قبل الزائر الأجنبي! فمن المسؤول عن هذه الفوضى الممنهجة وأين هو دور الرقابة؟!