دخل السجال بين الحكومة واتحادات العمال مرحلة جديدة من التوتر على خلفية طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص، الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلاً من أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات، وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة، نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم (10 ) الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 49 لعام 1962 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي.