عندما كتبنا في عدد سابق عن مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، أرغى مدير هذا المكتب وأزبد، ثم خرج بالرد التالي: «أنني لا أتنازل بالرد على هكذا صحيفة، فهي لا تعني لي شيئاً، وغير معترف بها» 

يعاني العاملون في محاكم محافظة الحسكة من الكثير من المشاكل، فهم محرومون من الطبابة والتداوي بشكل كلي، كما أنهم محرومون من أية وسيلة نقل توصلهم من وإلى مكان عملهم رغم طول المسافة،  وبعد مسكنهم عن موقع عملهم، رغم أن مرآب وساحات القصر العدلي فيها عدد كبير من السيارات العائدة للنيابة العامة ووزارة العدل (ملكية شخصية)!!

يزداد عدد الخريجين من الجامعات السورية، وبمختلف الاختصاصات، وتزداد بذلك نسب البطالة في البلاد. ورغم حاجة الوزارات للكثير من هؤلاء الجامعيين وخريجي المعاهد. فإن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات لا تجري المسابقات اللازمة للتوظيف إلا بنسب قليلة. والمواطن ينتظر ولا حيلة له، وحتى المسابقات التي تجري تتصف كما هو معروف بالمغالطات والواسطة والرشوة.

ربما تكون جريمة الشهادة الكاذبة من أكثر الجرائم شيوعاً في سورية، حيث تحفل ملفات القضاء السوري بعشرات الشهادات المتناقضة حول الوقائع نفسها، وبعشرات الشهادات التي ثبت كذبها بصدور أحكام قضائية قطعية مناقضة لمضمونها . في حين نجد أن عدد الذين حوكموا وسجنوا بتهمة الشهادة الكاذبة عدد قليل جداً لا يتناسب مع خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيرها على سلامة سير العمل في المؤسسات القضائية.