تحدث إلى قاسيون مئات المواطنين من قرية جدوعة التابعة لسلمية قائلين: إننا نملك على الشيوع في قرية جدوعة، وهذه الملكية تتضمن عشرات الدونمات المروية، إضافة لعدد من الآبار تعود لعام 1950، وفيها رخص نظامية، وتزرع بالمحاصيل الزراعية، إضافة لوجود عشرات الدونمات من الأشجار. صدر المخطط التنظيمي عن مجلس بلدية جدوعة، دون أن يلاحظ ما تقدم، إضافة لمخالفته لكل من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982، والقانون رقم /41/ لعام 2002، اللذين نصا على طريقة معينة في الإعلان عن مثل هذا المخطط.
