أول تصريح أدلى به وزير الاقتصاد السوري الدكتور غسان الرفاعي تم في لندن حيث نشرت كلماته في مجلة «أكسفورد بزنس غروب» ثم ما لبثت الصحف السورية والعربية أن تلقفت ذلك التصريح، وتلك الكلمات تلقف «المتلهف»، وأعطتها مكاناً مميزاً، والتلهف هذا لأن الدكتور الرفاعي الذي تسلم حقيبة الاقتصاد في وزارة الـ د. محمد مصطفى ميرو في كانون الأول الماضي، لم يصل حتى الآن إلى دمشق..! ومع أن د. الرفاعي وزير الاقتصاد حاول أن يوازن بين الثلاثين عاماً التي أمضاها في «البنك الدولي»، والثلاثين عاماً التي يفترض أنه أمضى أغلبها في سورية.. إلا أن هذا التوازن في حديثه قد فشل في بعض المواقع ونجح في أخرى…

 لماذا نعتقد أن نموذج الحياة الموجود أو المفروض علينا أو الذي يتم ترويجه هو الصحيح أو الأصح مما نعيشه حالياً؟ ألا يحق لنا اختيار نموذج الحياة الذي يناسب كلاً منا ويناسب العالم بأسره. يتم الترويج لعدة نماذج من الحياة، فأيها تشعر بأنك تنتمي إليه وهل أنت راض عن هذا النموذج؟

قصة أخرى، تخص السيارات، جديرة بالاهتمام، ألا وهي استبعاد 4386 سيارة تكسي من العمل في دمشق. فقد صدر القرار رقم 127 عن محافظة مدينة دمشق بتاريخ 29/11/2001 والقاضي باستبعاد سيارات التاكسي المصنعة عام 1982 وما قبل داخل مدينة دمشق بدءاً من 1/1/2002 بهدف الحفاظ على البيئة والتخفيف من انبعاث الملوثات من أشطمانات السيارات.

استكمالاً لملف استيراد السيارات، يجب التطرق إلى قرار منع تأجير السيارات للسوريين المقيمين. إن هذا القرار الذي يخدم جهة واحدة فقط، وهي هذه المرة وكلاء استيراد السيارات في سورية، والذين في حال السماح بتأجير السيارات من قبل شركات النقل وغيرها للسوريين (والذين يشكلون معظم حركة التأجير) سوف تتأثر مبيعاتهم بشكل حاد، خاصة في حالة نقص السيولة الحاصلة في السوق حالياً، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن التشديد على إنهاء عقود الإيجار في نهاية العام الماضي لم يكن إلا لمصلحة هؤلاء الوكلاء.