عند كتابة هذا الموضوع تفحصت بعض المواقع الالكترونية فلم أتفاجأ عندما قرأت العناوين التالية : للمرة الثانية:انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق بدير الزور دون وقوع إصابات - مخالفة بناء طابقان والثالث على الطريق بالأشرفية بحلب!! - بناء كامل مخالف بجادة النقب بمخيم اليرموك!! - وأخيرا تذكرت الحكومة العتيدة أن هنالك مخالفات للبناء وتذكرت أن هذه المخالفات مشادة في مناطق نظامية وليست في مناطق العشوائيات وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الإسكان والتعمير قمع هذه المخالفات وإزالتها - المحلية تدنو من إقرار تسوية لجميع مخالفات البناء - محافظ حلب يشدد قبضته على مسؤولي مخالفات البناء -محافظ القنيطرة: لن نتهاون في…

أراضي قرية ترحين وما حولها من القرى الصغيرة كانت في الأصل إقطاعات العائلات التركية تملكتها أثناء الحكم العثماني، وعندما جاء عهد الوحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي تم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي كإنجاز من إنجازات الثورة.. وتم توزيع معظم هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الفقراء، هذا مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت ملكاً لفلاحين صغار.

دمشق.. خمسينيات القرن الماضي حلم رائع مر في عمر ووجدان الوطن الغالي.. شعّ حرية وديمقراطية وفرحة وسعادة في ضمير كل من تشرفوا بالعيش في تلك المرحلة الموارة بنهوض شعبي وطني أكثر من عظيم. سنوات كانت الجمهورية السورية قلعة التحدي وملحمة التحرر، وكان شعبها محط أنظار العالم، وموضع تضامن الشعوب، بما كان يجترحه يومياً من انتصار في وجه أعدائه المتربصين به من كل جانب.

لعل أسوأ ما يعانيه القطاع العام في بلدنا بعد أن أُثخن بالجراح طوال عقود من النهب المنظم والفساد المتعمد، هو الاستمرار في استنزافه لإظهاره ضعيفاً وخاسراً وغير قادر على مواكبة احتياجات العصر، وبالتالي تسهيل عملية خصخصته وتشريد العاملين فيه، عندما تسنح الفرصة المؤاتية. وإذا كانت جميع محاولات الإصلاح وشعارات التحديث وحملات مكافحة الفساد، غير رادعة لبعض الإدارات الفاسدة، فما هو مصير شركاتنا الإنتاجية؟ ومن ينصف العمال المستضعفين؟