يبدو للوهلة الأولى، أن هنالك فرقاً يحقق ربحاً في الميزان التجاري لبلدنا. إلا أن استبعاد الصادرات النفطية، يقودنا إلى حساب العجز بسهولة، والذي وصل إلى 116 مليار ليرة سورية، وذلك بفضل القطاع الخاص الذي يساهم دوماً بتوسيع قيمة هذا العجز، إذ يتحمل هذا القطاع 70 مليار ليرة سورية، بينما يتحمل البقية القطاع العام. وتذكر الإحصاءات أن عجز القطاع الخاص تجارياً يبلغ ستة أضعاف عجز القطاع العام، وهذا يعني أن الصادرات تقوم على عاتق القطاع العام على عكس القطاع الخاص الذي تتدنى صادراته، لأسباب عدة، أهمها غياب الرقابة على منتجاته، وعلى نوعيتها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية…
