إن الانتقاص من الحقوق المكتسبة لذوي الدخول المحدودة خلال سنوات طويلة، أو ضرب هذه الحقوق في الصميم، أصبح شيئاً مألوفاً من خلال قرارات وقوانين أو من خلال تصريحات حكومية تبشر بقرارات وقوانين أشد إيلاماً، ويأتي هذا ضمن استراتيجية اقتصاد السوق «الاجتماعي» والتي فهم منها ضرب وتصفية القطاع العام ومصادرة كافة الحقوق المكتسبة خلال سنوات طويلة.
