يعاني فلاحو ومزارعو منطقة الغاب، كغيرهم من العاملين بالقطاع الزراعي في بقية المناطق السورية، من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة خلال فترة الحرب والأزمة.  

تشهد الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، حالة من التردي الملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ سادت الفوضى في نظام التقنين المطبق على التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، كما عاد تقنين المياه ليطبق في أنحاء دمشق، بينما وصل الأمر إلى زيادة في نسبة عكارة المياه بمناطق محددة لأسباب فسرتها مؤسسة المياه بانخفاض مستوى المياه في البئر مصدر المياه.  

أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..

الكلفة المترتبة لاستقدام المساعدات المنزليات على الاقتصاد السوري ...والبداية من عدد المساعدات المتواجدات حاليا في سورية المقدر بـ 75000 مساعدة (قابل للزيادة) (من الفلبين، سيرلانكا، الحبشة، السودان،...)  .... تتحمل الأسرة الميسورة أعباء استقدامهن بدءاً من: - بطاقة الطائرة المتوجب دفعها كل سنتين مرة للمساعدة كحق إنساني ( لزيارة الأهل) ... وتقدر بين 500- 900 دولاراً أمريكياً حسب جهة القدوم ( وسطياً 700 دولاراً كل سنتين ) أي الكلفة السنوية 350 دولاراً /سنة والكلفة الإجمالية ... 350 دولاراً × 75000 مساعدة منزلية = 26,250,000 دولاراً أمريكياً /سنة.