لا أحد يعلم إن كان وزير التعليم العالي بصورة ما يعانيه معظم طلاب الماجستير في مختلف كليات جامعة دمشق، وخصوصاً فيما يتعلق بمشكلة عدم توفر السكن الجامعي الذي يفترض أن يؤويهم ريثما ينهوا تعليمهم، فلا يضطرون لدفع آلاف كثيرة «وهي غير موجودة على كل حال» من أجل إيجاد سكن أصبح كالحلم البعيد المنال في مدينة دمشق وضواحيها القريبة والبعيدة.

زارني محقوناً بالأسئلة وبادرني بالهجوم:

طالعتنا الزميلة تشرين في عددها الصادر يوم الأحد 21/1/2007 بمقالة بعنوان (مخالفات بناء بالجملة.. وتسيّب في تطبيق القوانين والأنظمة)، حملت توقيعين صريحين لشخصين يدّعيان الحرص على سلامة الوطن والمال العام، ونقول (ادعاء حرص) لأن الحرص الحقيقي لا يتم بالتهجم على الفقراء والمعدمين وتحميلهم مسؤولية وقائع وأحداث وسلبيات هم بريئون منها ولايتحملون أي جزء من تداعياتها ونتائجها.

تتوالى النتائج الكارثية للانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق والانغماس في السياسات النيوليبرالية في مصر، وها هو الشعب المصري يقطف «ثمارها» المرة، ويكتوي بنارها جوعاً وفقراً وبطالةً ومرضاً وأمية واضطهاداً وتهميشاً.. ورغم أن هذه النتائج لا تقتصر على مصر، بل تطال كل من سار في ركب العولمة المتوحشة، إلا أن أرباب القرار الاقتصادي في سورية لا يتعظون، وما يزالون مصرين على سحب البلاد والعباد إلى الفخ ذاته تحت شعارات التنمية والتحديث ومواكبة العصر..