من موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، إلى بغداد بعد الغزو الأمريكي، مروراً ببلدان أمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات، كان المشهد واحداً: نظام سياسي ينهار، دولة تتفكك، وتطلّ علينا على الفور جوقة من المبشّرين بالاقتصاد الحر.

في 12 آب الجاري، أصدر مصرف سورية المركزي بياناً طالب فيه المواطنين بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً، مرفقاً وعداً بنشر قائمة بأسمائها، ومؤكداً عزمه إغلاق أي نشاط غير مرخّص. من حيث الشكل، يبدو البيان خطوة تنظيمية، لكن من حيث المضمون، يعكس فجوة خطيرة بين الصلاحيات الممنوحة للمركزي وبين ممارساته الفعلية على أرض الواقع.

في خطوة غريبة على صفحة «فيسبوك» التابعة لمديرية الصحة باللاذقية، قامت المديرية مطلع شهر آب بتحميل رابط Google Drive على صفحتها يضم سجلات 213 موظف، وطلبت منهم استكمال ما نقص من بيانات؛ أي الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني!

في خطوة صادمة تكشف عمق الانزلاق نحو «اقتصاد السوق والخصخصة المبطنة»، أعلنت السورية للتجارة عن تنظيم مزاد علني لتأجير وتشغيل عقاراتها وأصولها (1500 عقار) في قلب الأسواق التجارية الرئيسية للمدن، بحجة «تعزيز الموارد الذاتية بما يخدم الأهداف الاقتصادية الوطنية». هكذا تحدث معاون المدير العام معاذ هنداوي بتاريخ 11 آب 2025، وكأن التخلي عن الدور الأساسي لأكبر مؤسسة اقتصادية عامة في البلاد مجرد تفصيل ثانوي!