أكثر من 200 مواطناً يقولون أنهم تضرروا جراء عمليات التجميل، (تجميل المخطط التنظيمي)، حضروا من السلمية- بركان، إلى مكتب محافظ حماة، لشرح الغبن الذي لحق بهم، ولم يستقبلهم، فرفعوا عرائض ومذكرات إلى كافة الجهات المسؤولة، ولم يتلقوا رداً من أحد. إنهم يقولون إن وراء التجميل صفقة فساد وتجاوزاً للقوانين والأنظمة، هناك رشاوى دفعت، وهناك ضغط من جهات عليا، وقد نصدق ذلك لأن هناك فئات، من خلال ما تملكه من نفوذ، أصبحت فوق القانون، بل أصبحت تكيف القوانين كما تريد، المسلسل طويل وينذر بعواقب مخيفة، ونحن هنا نطلقها صرخة إلى الجهات الوصائية، بأن ترسل لجنة محايدة من خارج المحافظة للتأكد مما جرى.

بعد أن شرحت الحكومة وعلى لسان رئيس الفريق الاقتصادي فيها، السيناريو الذي ستتبعه في المرحلة الأولى على طريق رفع الدعم عن المحروقات، وطرحته تحت شعار (إعادة توزيع الدعم لإيصاله لمستحقيه)، بينت أنها ستكون ديمقراطية مع أبنائها المواطنين، وستخيرهم بين أحد أمرين: فإما أن يقبلوا بـ 12 ألف ليرة سورية سنويا لكل صاحب دفتر عائلة منهم، وذلك كبديل نقدي يعوضه عن انخفاض قيمة دخله نتيجة رفع أسعار المحروقات (وفق الآلية التي طرحتها الحكومة)، أو أن يختاروا زيادة لرواتب إخوانهم الموظفين في القطاع الحكومي مقدارها 15% ستؤدي (بحسب الحكومة) إلى رفاه هؤلاء الموظفين، وهذه الرفاهية ستنعكس بدورها رفاهية على بقية إخوانهم…

التقييم عادة بشرية، ابتكرها الإنسان لمراجعة أعمال قام بها من أجل تحديد النقاط السلبية في تلك الأعمال بغية تلافيها، واعتماد آليات أفضل لتحسين الأداء في المراحل القادمة من العمل. وقد جرت العادة أن يقوم معظم الأفراد والمؤسسات بمثل هذا التقييم في نهاية كل عام، فهم يقيّمون أداءهم في السنة الفائتة، ويضعون الخطط الجديدة للسنة الجديدة، وبما أن حكومتنا تتألف كسائر الحكومات من مؤسسات تقوم على ما يسمى بالكادر البشري، فهي تقوم سنوياً بإجراء تقييم لجميع العاملين في الدولة لتحديد مستوى أدائهم الذي سيؤثر بالنتيجة على ترفيعاتهم في العمل، تلك الترفيعات التي تُمنح لهم كل سنتين.

وهو ليس كباقي المفاتيح، فهو مفتاح المسؤول، هو الشيفرة التي تفك جميع الأسرار، والعتبة الأساسية والأخيرة للوصول إلى المسؤول، على اعتبار أن الوصول إلى المسؤول في بلادنا هو من أصعب الأمور وأعقدها، فإذا وضعوا شخصاً في منصب معين يتحمل فيه مسؤولية كذا وكذا..