منذ سنوات، والحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، يشكل المادة الأساسية، المتوفرة بزخم كبير في أجندة المسؤولين الذين اعتادوا تكرار السيناريو نفسه، في كل المناسبات والأوقات، في حين أن قناعاتهم وقراراتهم، وإجراءاتهم المطبقة على أرض الواقع، بعيدة كل البعد عن مضامين الإصلاح، التي يتغنون بها على المنابر وفي الاجتماعات العامة، التي كانت ومازالت، من أهم المواقع التي يتم التنافس عليها لطرح الأفكار الجديدة، المفصلة، في غالبيتها، حسب الطلب، وفي الوقت ذاته تحمل الكثير من المؤشرات لما يجري من تحت الطاولة.

عندما أقدم أحد المواطنين على إقامة مجمع تجاري في أرض زراعية، وقام بقطع بعض الأشجار، وتحويل هذا البستان إلى كتلة إسمنتية على شكل كراج، محاط من داخله بعدد من المحلات، وقد كُنا من أوائل المعارضين لهذا المشروع، عبر جريدتنا «قاسيون»، وكتبنا الكثير عن ذلك، ومع ذلك فقد أصم رئيس مجلس مدينة البوكمال السابق أذنيه و«طنش»، وكذلك فعل محافظ دير الزور، وكأن الأمر لا يعنيهما، لا من قريب ولا من بعيد، وتم إكمال المشروع و«على عينك يا تاجر»، مخالفين بذلك ومتجاوزين كل الأنظمة والقوانين، آخذين بالمثل القائل: «اللي يزعل يزعل، واللي ما يزعل يضرب رأسه بالحيط».

أكثر الأحزاب السياسية في الدول الأوروبية، تملك مؤسسات إنتاجية مختلفة، وحتى المؤسسات العسكرية، في هذه الدول، تملك الكثير من المعامل والشركات، لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخصوصاً في حالات الطوارئ. نحن في سورية نملك الشركة العامة للأحذية، وتضم أربعة معامل، في النبك ومصياف والسويداء ودرعا، ويعمل في هذه الشركة 891 عاملاً. وبفعل فاعل، تم إيصال هذه الشركة، بمعاملها الأربعة، إلى الانهيار التام والخسارة، والتوقف عن الإنتاج، وتعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%، وهناك ديون لصالح الشركة بقيمة 80 مليون ليرة سورية، ولكن علي…

تلقت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عريضة موقعة من العشرات من الشيوعيين السوريين في مدينة منبج، وموجهة إلى قيادات الفصائل الشيوعية في سورية، ونظراً لأهميتها ننشر نصها بالكامل: