لم يعد مقبولاً ما يسلكه بعض المسؤولين والإداريين في بلدنا الذين جعلوا من كراسيهم سلطاناً على العباد، ومن مكاتبهم مزارع شخصية لهم يصدرون قراراتهم دون أي خوف أو خجل أو احترام لأبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية. والأخطر من ذلك أن يصل الأمر ببعضهم إلى نقل ملكيات خاصة لمواطنين بموجب صكوك ودفاتر رسمية من جهات عدة إلى ملكية عامة مستباحة لهذا المسؤول أو ذاك له حق التصرف بها كما يشاء.. هكذا وبكل سهولة نرضخ لقانونهم الذي أصبح يصدر حسب المزاج، لنجد أنفسنا في نهاية المطاف عراة لانملك شيئاً في هذا الوطن سوى الجلد والعظم!!.

في عام /2004/  قامت رئاسة مجلس مدينة حلب بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان فرع حلب بإجراء مسح اجتماعي لشاغلي حي المعصرانية المخالف بهدف تعويضهم بالسكن الشبابي. ورغم شغل بعض العائلات لدورها السكنية لم ترد أسماؤهم بتلك الجداول، وقد راجع السكان المتضررون جميع الجهات المختصة وصاحبة العلاقة، إلا أنه لم يجر إنصافهم حتى هذه اللحظة. ولعل القارئ العابر لهذه المادة لا يعي ما معنى أنه لم يجر إنصافهم، إنها تعني بكل بساطة تهجيرا وتشريدا لهذه العوائل التي بكل تأكيد لا تملك سوى هذا المنزل الذي هو حصيلة شقاء عمرها.

وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية.. السيد رئيس تحرير صحيفة (قاسيون) المحترم: تحية واحتراماً، وبعد.

من ينصف المظلوم من جور جبار استغل منصبه لتشكيل عصابة «فتوات وبلطجية»؟! هو ذا رئيس بلدية كفربهم، شحود فياض العساف، الذي سخر البلدية وموظفيها لمعاونته في فرض شخصيته الشريرة، ويتواطأ معه في ذلك رجال الشرطة والقضاء.