العملية التربوية حالة مستمرة منذ الطفولة وإلى ما شاءت الحياة، وهي مكفولة دستورياً لجميع أفراد المجتمع، وفي معظم دول العالم يكون التعليم إلزامياً، ومجاناً في مراحله الأولى. وسورية من الدول التي اعتمدت إلزامية التعليم ومجانيته منذ عدة عقود، واستفادت من هذه الميزة شرائح اجتماعية كثيرة، وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة التي وجدت في إلزامية التعليم متنفساً لها. غير أن الأسر الفقيرة باتت اليوم  تتحسر على أيام زمان، وأصبح التعليم حالياً مدفوعاً إلى حد بعيد، وتزداد ميزانية مدفوعات الأسرة السورية المكسورة أصلاً مطلع كل سنة بإرهاقات جديدة من مستلزمات مدرسية وكتب ودفاتر وغيرها.

 شيعت بلدة بصيرة الجرد في محافظة طرطوس الشابين غيث أحمد 17 عاماً، ومجد أحمد 20 عاماً، صديقي اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بعد تعرضهما لحادث أليم أدى إلى وفاتهما مساء الأربعاء 6/1/2010..

ليست هناك مشكلة إلاّ ولها حلّ.. لكن على ما يبدو أنّ هناك من لا يريد وضع الحلول، أو هناك من يتخبط في وضعها.. أو هناك من يدفع باتجاه وضع العراقيل وتحويل حتى المشكلات البسيطة إلى استعصاءات دائمة وخلق بؤر توترٍ داخلية لغاياتٍ في نفوس المغرضين.. ومن هذا المنطلق نقول إن الكثير من المشكلات تبقى عالقة ومنها مشكلة الخبز في دير الزور التي ظلت مستمرة حتى تحولت إلى أزمة، والأزمة تحولت إلى استعصاء دائم سواء في النوعية، أم في الكمية، وغرق المواطن في دوامتها اليومية كغيرها من الدّوامات التي تنهك قواه كالكهرباء والماء والمازوت والنقل والصحة والتعليم ولقمة العيش.. و.. و.. فإلى متى سيبقى يتحمل ذلك!؟

كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.