نكاد نسمع بشكل يومي عن حكاية فساد هنا وهناك، في هذه المؤسسة وتلك، وهذا أمر تعودنا عليه في هذه البلاد التي ابتليت بهذه الآفة السرطانية، ولكن أن يستمر الفساد في مؤسسة ما بعد أن تتضح كل خيوطه ومعالمه وتفاصيله، وبعد أن تكتب عنه الصحافة الرسمية لأكثر من مرة، ويبقى الفاسدون في مواقعهم، فهذا مؤشر أخطر من الفساد ذاته، مؤشر على أن للفساد حماة في مواقع مفصلية هامة في أجهزة الدولة، لايهمها عرف أو قانون، بل هم أقوى من القانون ذاته.. حكاية الفساد في مؤسسة اتصالات الحسكة تشمئز منها النفوس، وهي مستمرة على مدى إدارات متعاقبة، وهذه بعض فصولها:

كلّنا يعرف بأنّ التّسوّل ظاهرة منتشرة في كلّ المجتمعات،لكنّها قد تزيد أو تنقص بحسب المجتمع ومدى تأمين القائمين عليه لحاجات أفراده ومتطلّباتهم المتزايدة مع تطوّر العصر، ومدى تمكّن طاقمه الاقتصاديّ من تمتين العلاقات الاقتصاديّة ضمن المجتمع نفسه، وبناء نظام اقتصاديّ قوي يضمن لأبناء المجتمع كافة حق العمل، ويوفّر للأجيال القادمة مخزوناً استراتيجياً تطمئنّ له وتبني بموجبه جميع مرافق ومجالات الحياة المعاصرة والمستقبليّة.

إن لكلمة «محافظ» مدلولاً كبيراً ومعنى عظيماً، ولعل أول ما يعنيه هذا اللقب الرسمي: المحافظة على المصالح العامة، وهذا الكلام للتذكير ليس إلا. في هذا السياق ونحن نهنئ محافظ دير الزور بمنصبه الجديد، نؤكد له أن مدينة البوكمال تحتاج الكثير الكثير من الرعاية والخدمات، لتعوض ما فاتها سابقاً على كل الصعد.

اعتاد المواطنون في بلادنا على قيام بعض المتنفذين بخرق القوانين مستفيدين من الثغرات التي خلّفها الفساد في أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز القضائي نفسه، بل اعتادوا على تفصيل بعض القرارات على قياس أفراد أو شركات خاصة بعينها، ولكن الجديد في ظل الحكومة الحالية هو خرق الدستور والاستهتار بالقوانين علناً وعلى أعلى المستويات ودون أية محاسبة .