يعد التعليم المهني ركنا مهماً من أركان الاقتصاد الوطني، إذ يفترض أن يزود الصناعة المحلية بالخبرات المؤهلة والأيدي الشابة التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لكن افتقار التعليم المهني في سورية إلى تخطيط منهجي واستراتيجية بعيدة المدى جعلت منه في كثير من الأحيان عبئاً على الاقتصاد لا سنداً له، وذلك لأسباب شتى أبرزها: أن كثيراً من خريجي هذه المعاهد يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، شأنهم في ذلك شأن مختلف شرائح الشباب السوري، في حين أن الصناعة السورية في أمس الحاجة إلى خبرات محلية شابة تعيد بناء ما قوضته الحرب.
