إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ممثلة بفريقها الاقتصادي الذي يترأسه النائب الاقتصادي، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بما يتعلق بموقفها من الاقتصاد الوطني بقطاعيه الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إذ لم يمر سوى وقت قصير على إجراء خفض سعر مادة المازوت /5/ ل.س لليتر الواحد، رغم ما يتضمنه هذا القرار من لبس كمقدمة لتحرير السعر وليس دراسة الجدوى الاقتصادية الاجتماعية، أضافت هذه الليبرالية إلى سجلها الحافل بالخيبات والتدمير الممنهج سوءة جديدة لجملة سوءاتها الكثيرة، حين قامت برفع سعر الأسمدة الزراعية وبنسب تصل في حدها الأدنى إلى 100 %، وأكثر…
