تزامناً مع تراجع خدمات المستشفيات العامة والنقص الشديد بتجهيزاتها الطبية، ومع التدهور الملحوظ في القطاع الصحي خاصة وأن 117 مستشفى عاماً تخدم 23 مليون مواطن سوري، وبعد معرفة الناس أن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية لن يتجاوز 113 ل.س فقط لا غير... يأتي قرار وزير الصحة برفع أجور المعاينة للأطباء بمقدار 100% صفعة إضافية يتلقاها المواطنون، وهم العاجز معظمهم عن تناول تفاحة يبعدون عنهم من خلال فيتاميناتها شر الأمراض وأصحابها من شركات الأدوية وواصفي منتجاتها

مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن. فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين ر…

بعد فضحنا للعديد من حالات الفساد، طلب منّا بعض المدراء والمسؤولين إبلاغهم عما يصلنا قبل نشره لمعالجته، مظهرين استعدادهم للتعاون معنا، ومؤكدين عدم معرفتهم بكل ما يجري في دوائرهم.

ثمة سؤال يردده أبناء مدينة الباب في محافظة حلب وهو: ألا يوجد لهذه البلدة ممثلون بمجلس المدينة أو بمجلس المحافظة أو بالمكتب التنفيذي للمحافظة؟ ألا يوجد لهم ممثلون بمجلس الشعب؟ ألا يوجد من يدافع عن مصالحهم بالأفعال لا بالتمثيل الصوري؟