تشغل بال الكثير من المواطنين قضية نزع ملكية أراضي الفلاحين في منطقة المالكية في محافظة الحسكة، التي يجري تنفيذها تحت ذريعة عدم حصول هؤلاء الفلاحين على التراخيص القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم /41/ لعام 2004، بزعم أن هذه الأراضي تعود ملكيتها للدولة، في حين أن هؤلاء الفلاحين حائزون على ملكية أراضيهم منذ تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في سورية، أي منذ ستينيات القرن الماضي.

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم.. تحية وبعد: إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 15/5/2010 تحت عنوان: «فلاحو المالكية متمسكون بحقهم بأراضيهم». نحيطكم علماً: بأن الشاكين كانوا يستثمرون مساحات من أراضي أملاك الدولة بموجب عقد إيجار ومحاضر أجر بالمثل، وقد تم شطب أسمائهم منها بسبب عدم حصولهم على الترخيص الحدودي المنصوص عليه بالقانون رقم /41/ لعام 2004».

المدير العام لا يستطيع إزعاج أصدقائه من المقترضين فطنَّش طيلة عدة سنوات على هذه القروض وحصر نشاطه واهتمامه باتخاذ إجراءات بحق العاملين وليس المتعاملين، فأبعد مدير الفرع وكأن العلة فيه فقط؟ ولما لم يتغير شيء أبعد مديرة الفرع التالية وأيضاً لم يتغير شيء، فكانت المشكلة هي إيجاد مدير يفهم اللعبة ويديرها «صح» بالتفاهم معه.

حتى الموسم الدراسي الفائت، كان الطالب الجامعي المستنفد لسنوات الرسوب والذي استفاد من دورة استثنائية لسيادة الرئيس وانتقل إلى الصف الأعلى، يعامل معاملة الطالب الراسب في صفه،