تتصارع القوى والاتجاهات التي تعنى بوجهة سير الاقتصاد السوري بين من يريد الأخذ به نحو الليبرالية الحرة بشكل مطلق مجندين لذلك التشريعات والشعارات والتنظيرات، وبين من يريد إبقاء الحال على ما هي عليه رغبة بالاستمرار في استنزاف الاقتصاد ونهب ما يمكن نهبه من ثرواته العامة ومقدراته.. أما من يسعى للتأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي من قوى ومنظمات شعبية وأكاديميين وطنيين وغيرهم.. فهؤلاء على الغالب لا صوت لهم، أو هم مهمشون عمداً.

شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بم…

من المؤكد أنّ بناء الوطن والمجتمع هو عملية طويلة تتم لبنةً لبنةً وبجهود الشرفاء فيهما، وأن هدمهما أسهل وأسرع بأيدي الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة، وهم كُثر، وازدادوا كثيراً مؤخراً بسبب السياسة الليبرالية للطاقم الاقتصادي التي تعمل وفق دعه يعمل دعه يمُر.. حيث يعمل هؤلاء على هدم كافة الأسس التي بُنيت، والقيم التي ترسخت.. وقد طال الفساد أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، ولعل الأخطر أن يتغلغل الفساد إلى مؤسساتنا التعليمية بمختلف مراحلها..

يعمل المئات من أهالي مدينة الحسكة بمهن هامشية ويومية في ظل غياب المصانع والمعامل وتراجع العمل الزراعي، فراح عدد متزايد منهم يعمل كبائع بسطة، وقسم من هؤلاء كانوا يعملون في سوق الهال بالحسكة، ويدفعون الرسوم المترتبة عليهم إلى بلدية المدينة منذ سنوات طويلة.