تنتشر الأمراض الاجتماعية وتتغلغل في كل التفاصيل المحيطة بحياتنا اليومية، تتشكل وتتفاقم في ظل الظروف الضاغطة المحيطة، لتساهم بالتالي في زيادة تعقيد البيئة الاجتماعية، وجعلها أكثر إعاقة وأقل إمكانية للتطور. فالفساد الذي نخر وينخر في قلب المجتمع، أصبح نهجا لا يستثني فئة اجتماعية، وعرفاً يمارسه ضعاف النفوس من أصحاب السطوة ومعدومي الحيلة، وحتى بعض الصامدين الذين تمكنت الظروف القاسية من النيل مما تبقى لهم من كرامة.

لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص». وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟ في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.

تُرتَكَبُ عشرات الجرائم كل يوم، إلا أن لبعضها دلالات خاصة تتعلق بقيم المجتمع، وكيفية فهم المشرِّع والقضاء لهذه القيم. ومن هذه الجرائم، تلك التي لا يزال القانون السوري رغم مرسوم إلغاء العذر المحلّ، يصفها بـ«جرائم الشرف»، مع كل ما فيها من تخلُّفٍ وهمجية. ولكن كيف يمكن أن نحافظ على وصف الدافع لارتكابها بأنه دافعٌ «شريف» عندما يستغل مرتكبوها القاصرين، لكي ينجوا من العقوبة، لعلمهم بأن القانون يخفف العقوبة عن القاصرين، ويضعهم في إصلاحية الأحداث لفترة وجيزة، ثم يطلق سراحهم ليواصلوا حياتهم في كنف آباء قتلة ومجتمع يحتضنهم ويشد على أيديهم، وكأن شيئاً لم يكن؟

يعاني أهالي مدينة جبلة من الفوضى، حيث لا ضوابط ولا قانون ولا جهات رقابية، المواطن العادي فقد احترامه لذاته بظل التفلّت والفوضى المنتشرة، وبظل عدم الاكتراث به وبمعاناته، ولسان حال الأهالي يقول وكأن المسؤولين قد اعتادوا على تضحياتنا، فلم يعودوا يكتفون بأرواحنا، فاستباحوا لقمة عيشنا، لتتبعها كرامتنا التي تهدر بكلمة «عروف مع مين م تحكي».