تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه.  وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.

من يدخل في تفاصيل المعاناة التي يقاسيها طلاب المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل أثناء دوامهم في المعهد يدرك تماماً أن جيلاً من التقانيين لن يتخرج منه، فهو ليس أكثر من «خرابة» يلتقي فيها الطلاب في معرض بحثهم عن العلم. ومن المشاكل التي لم يبحث أحد عن حل لها:

لاشك أنّ الفساد بشكليه المالي والاداري، الذي طال أغلب المفاصل الاقتصادية والاجتماعية، طال أيضاً الرياضة بدءاً من رأس الهرم فيها، الاتحاد الرياضي العام والمنتخبات واللجان التنفيذية في المحافظات، وصولاً إلى الأندية بكافة درجاتها، والألعاب بأنواعها المختلفة، وهذا ما انعكس على المستوى الفني للرياضة عموماً، ولعل العامل الأساس الذي ولد الفساد هو السياسة الرياضية التي اتبعت في السنوات الأخيرة اقتداءً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ونخص في الرياضية الاحتراف بالمعنى المشوه، والذي يسميه كثير من الرياضيين الانحراف.. انحراف عن الأهداف والقيم والأخلاق التي من المفترض أن تكون رياضية، وينحصر العامل الثان…

بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..