في خطوة تعكس تدهور واقع الأطباء المقيمين وأطباء الدراسات العليا، أصدرت إدارة مشفى الأطفال الجامعي بدمشق قرارات مجحفة تزيد من معاناة الأطباء المقيمين، من بينها إلغاء الرواتب إلى أجل غير مسمى، إيقاف الإطعام بعد شهر رمضان، فرض مناوبات شاقة تصل إلى 36 ساعة دون استراحة، وتقليص عدد الأطباء المطلوبين للمشفى إلى 20 طبيباً فقط، مع حرمانهم من الدعم التمريضي والأدوات الطبية الأساسية.

أصدرت مديرية صحة دمشق قراراً يقضي بمنح 589 من العاملين لديها، بمختلف الفئات الوظيفية والتخصصات، إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر. وشمل القرار أطباء، ممرضين، قابلات، معالجين فيزيائيين وغيرهم، ما أدى إلى إغلاق بعض العيادات والأقسام الإسعافية في عدد من المراكز الصحية، والإبقاء على عدد محدود من الكوادر الطبية. فالقرار يحمل تداعيات سلبية خطيرة على القطاع الصحي العام، وعلى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في شمال شرقي سورية، يعاني آلاف الطلاب، ولا سيما طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، من قرارات تهدد مستقبلهم التعليمي، مما يضعهم وأسرهم أمام تحديات غير مسبوقة.

منذ توليها مهامها في 10 كانون الأول 2024، عملت حكومة تسيير الأعمال على إدارة شؤون البلاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات معيشية متفاقمة. ورغم أن دورها الأساسي هو تصريف الأعمال بشكل مؤقت، إلا أنها اتخذت قرارات مصيرية أثارت جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الدعم، إعادة هيكلة القطاع العام، والخصخصة، ما دفع البعض إلى اتهامها بتجاوز صلاحياتها كحكومة تسيير أعمال!