تشكل الأجور والرواتب المصدر الأساس لمعيشة العاملين في الدولة وأسرهم، والتي كانت كغيرها من المكتسبات قد تآكلت قيمتها الشرائية في السنوات العشر الأخيرة نتيجة السياسات الليبرالية والنهب والفساد وتحرير التجارة وتحرير الأسعار التي التهمت كل الزيادات اللاحقة، ويضاف إلى ذلك التعدي عليها سواء من أرباب الأعمال أو الدولة بحرمان العاملين أو تخفيض قيمة العلاوات الأخرى.
