كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عند…

في ظل الفساد المستشري كالسرطان انقلبت المقاييس والمعايير، وانعكست القيم والمفاهيم، أصبح اللص والفاسد يسمى فهلوياً.. والشريف والنظيف غبياً..!

العمال الموسميون مصطلح أصبح متداولاً ومعروفاً في الشركات العامة للدولة، خاصة في عهد حكومة (العطري ــ الدردري) الراحلة، والتي وصلت بسنواتها السابقة في معاداة العمال إلى حد الوقاحة، فكانت الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية (ديالا الحاج عارف) تكاد أن تكون ناطقة باسم الرأسماليين ومعادية لحقوق العمال لدرجة أن الكثيرين كانوا ينادونها بـ(عدوة الطبقة العاملة).. وسبب التذكير بهذه الأسماء سيئة الصيت أن سياساتهم الليبرالية مازالت نتائجها تؤذي عمالنا، وأن الحكومة الجديدة واصلت العمل بأسلوب سابقتها نفسه تقريباً مع بعض الترقيعات التي لا تغير في جوهر المشكلة.