بلغت نسبة المحلات التي تم تشميعها بالشمع الأحمر في مدينة عامودا لمصلحة مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي أكثر من نصف عدد المحلات الموجودة في المدينة، وذلك لعدم قيام أغلب أصحابها بدفع الأقساط والسندات المترتبة عليهم، وهذا يعني أن هناك خللاً ما في كيفية التعامل مع المستقرض من خلال عدم توفر الشروط المناسبة، وغياب الرقابة.

هذا ما صرحت به وزيرة الدولة لشؤون البيئة أثناء إطلاقها حملة النظافة التي تعم المحافظات. فهل أصبحت سورية كاملة مكملة من ناحية القضاء على التلوث البيئي؟ ولا ينقصها شيء سوى عدم رمي عقب السيجارة وورقة المنديل؟ لا يجب إصدار قوانين ومراسيم وتعاميم قبل أن نحقق الأرضية المناسبة لنجاحها، وإلا تبقى حبراً على ورق من دون أن تحقق النجاح.

تم التعاقد لإنشاء خليتين لمعالجة النفايات بحماة بـ141مليون ليرة سورية، وذلك من أجل تجنب تأثيرها السلبي على البيئة والحد من التلوث البصري. وهذا النوع من التلوث هو أقلها ضرراً، فماذا عن التلوث البيئي الذي أصاب البنية التحتية لسورية بأضرار قد يلزمنا عشرات السنين من أجل إزالته ومعالجة تأثيراته السلبية، ليس من ناحية التلوث البصري فقط بل والبيولوجي بالنسبة للأرض والمياه الجوفية والتربة والزراعة، والتلوث الصحي بالنسبة للبشر الذين يعيشون وسط هذا التلوث الهائل، ومازال مستمرا دون أن نفكر بشكل جدي لإزالته وإرجاع الأمور إلى نصابها.

انخفض عدد مزارعي القطن إلى النصف تقريباً، بعد أن أصبح الاستمرار في زراعته أمراً مستحيلاً، فالتكاليف العالية لليد العاملة والمحروقات أصبحت أضعافاً مضاعفة، مضافاً إلى ذلك تدني نسب الترخيص الزراعي للمساحات المسموح بزراعتها من القطن وهي 18 %، إضافة إلى تدني نسبة الإنتاج هذا العام رغم التقارير الصادرة من وزارة الزراعة ومديرياتها بوصف الحالة بالجيدة بداية الموسم، إلا أن الأمور انعكست، وتعددت الأسباب في تصريحات الجهات المعنية والموت واحد!! مع العلم أن مساحات محصول القطن المصابة بديدان اللوز الشوكية حسب تقرير مديرية زراعة الحسكة قد تجاوز /90/ % من إجمالي المساحة المزروعة، حيث أصابت ديدان اللوز الشوكي…