لم يكن مجلس الشعب الكريم مخطئاً فيما ذهب إليه من إقرار قانون الرسوم القضائية، والذي هاجمه المحامون والكتاب وغيرهم، بغير تعمق في الفهم، بل بعدم بعد النظر الذي ينعم به أعضاء المجلس الموقرون.
ولكن، للحقيقة والإنصاف، قد يكون المهاجمون لم يدركوا الغاية والفكرة التي تدور برأس الكبار، أصحاب الخبرة التشريعية، وأصحاب النظرة الثاقبة وعمق الفكر.
فالمعلوم للجميع أننا في سورية نتمتع بالاستقرار الذي يحلم به الكثيرون، فالموظف مستقر في كرسيه حتى حين، والمسؤول مستقر في مكتبه إلى ما شاء الله، وبالمثل: فالتشريعات مستقرة منذ الاستقلال، أي منذ ما يقارب الستين سنة أو يزيدون.
